خزر کوچک می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۳۵۸۲۷
به گزارش خبرنگار ایرنا، طبق آمار، سطح آب دریای خزر طی چهار سال گذشته حدود ۳۸ سانتی متر کاهش داشته است و در اثر کاهش ۱۷۰ سانتیمتری سطح آب خزر از دهه ۷۰ تاکنون بنا بر بررسی های کارشناسی مسوولان مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر این عقب نشینی قابل ملاحظه دریا به افزایش گستره زیادی از عرصه ساحلی در سواحل شمالی به ویژه غرب مازندران منجر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس مطالعه صورت گرفته در سال ٢٠١٧ مشخص شد که آب خزر تا سال ٢٠۵٠ پسروی خواهد داشت و این پسروی بنا به گفته کارشناسان به علت تغییر اقلیم است که احتمال افزایش هم دارد در حالی که حدود ۵۰ درصد پسروی دریایی خزر به سرعت تبخیر آب در آن بر می گردد و درصورتی این روند با این سرعت ادامه یابد ٢٠ تا ٢۵ درصد مساحت خزر در بخش شمالی که سواحل روسیه را شامل می شود، کاهش خواهد داشت.
نتایج این مطالعات همچنین شان داده فقط در سال های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ سطح آب دریای خزر با کاهش حدود ۵۰ سانتیمتری مواجه بوده است که این رخداد به عقب نشینی دریا از ۱۰ متر تا ۱۰۰ متر در سواحل مختلف منجر شده است.
مطالعات و اندازه گیری دقیق زمینی که در ایستگاه های شاخص ساحلی دریای خزر انجام گرفته این مساله سبب افزایش قابل توجه محدوده ساحلی در طول بیش از ۸۵۰ کیلومتر سواحل شمالی کشور شد و کارشناسان معتقدند : با تشدید روند کاهشی آب، شاهد پسروی بیشتر دریا و خروج بخش عمده ای از بستر دریا در آینده نه چندان دور باشیم.
با توجه به این رخداد طبیعی به تاکید کارشناسان ضرورت دارد در گام نخست به اهمیت موضوع حفاظت از حریم و بستر دریا و گام بعدی ضرورت دارد مسوولان دست اندکار نسبت به پیامد های ناشی از این پدیده توجه جدی و برنامه ریزی اصولی و اساسی داشته باشند.
ایجاد چالش در زیرساخت ها، کاربری های اقتصادی، اجتماعی، اختلال در روند فعالیت بنادر و دریانوردی، صید و صیادی، خشک شدن ذخایر آبی وابسته به دریای خزر (تالاب ها - خلیج ها) افزایش عرصه ساحل، دخل و تصرف انسانی به حریم دریای و اثرات منفی بر آبخوان های ساحلی از جمله اثرات عقب نشینی و کاهش تراز سطح دریای خزر از جمله تبعات منفی ناشی از عقب نشینی دریای خزر است.
سواحل خزر در شمال کشور یکی از نقاط زیبا و شورانگیز برای مردم بومی، مسافران و گردشگران دریا دوست است و از طول حدود ۸۰۰ کیلومتری این سرزمین آبی، نزدیک به ۴۰۰ کیلومتر آن در مازندران، ۲۸۶ کیلومتر گیلان و بقیه هم در گلستان است.
بنابراین مازندران با داشتن بیشترین محدوده ساحلی، بسیاری از فعالیت های دریایی هم با ایجاد زیرساخت ها نظیر سه بندر یکی در امیر آباد بهشهر، دیگری در فریدونکنار و اداره کل دریانوردی استان مازندران هم در منطقه ویژه اقتصادی نوشهر، اداره کل گمرکات مازندران به مرکزیت نوشهر، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) و افزون بر این زیرساخت ها، بسیاری از تاسیسات دریایی گردشگری، رفاهی، مراکز صید و صیادی در این خطه استقرار دارد.
در همین پیوند، عده ای از صاحبنظران امر برای کاهش آسیب پذیری ناشی از عقب نشینی آب دریای خزر به زیرساخت ها تاکید دارند که باید از هم اکنون مسوولان دست اندرکار با مدیریت اصولی، دانش لازم و مدیریت صحیح نسبت به گذر از این چالش جدی این منطقه برنامه ریزی اصولی اتخاذ کنند.
به اعتقاد کارشناسان امر ادامه روند معضل پسروی آب خزر به طور قطع بر ساختار اقتصادی و اجتماعی و گردشگری منطقه غرب مازندران تاثیر منفی بر جا می گذارد که تا دیر نشده برای حل این مشکل بزرگترین دریاچه جهان باید با برگزاری نشست های تخصصی کشورهای حاشیه این دریا تدابیری اندیشیده شود.
لزوم توجه به مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی
استاد رشته گردشگری استان های غرب مازندران و شرق گیلان گفت : پسروی یا پیش روی آب خزر یا هر منابع آبی نظیر دریاها و اقیانوس ها امری طبیعی است اما کارشناسان امر باید دوره های زمانی و بازگشت آن را دقیق بررسی کنند.
محمدرضا اورمزدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ما امروز در بحث مناطق ساحلی متولی مشخص نداریم در حالی که در کشورهای پیشرفته دنیا مدیریت یکپارچه ساحلی دارند که با توام با مدیریت شهرداری ها، شوراهای محلی، مجلس و نهادهای ذیربط نظارت دارند.
وی فقدان مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی را پاشنه آشیل صنعت گردشگری ساحلی ایران برشمرد و بر ضرورت توجه برنامه ریزان به این مهم تاکید کرد.
لزوم ورود سازمان پدافندغیرعامل
مدیرکل سابق بنادر و دریانوردی استان مازندران در این باره گفت : برای توسعه زیرساخت های بنادر این استان همزمان با پسروی آب دریای خزر و پیشگیری از اختلال در روند تردد ناوگان حمل و نقل دریایی نامه نگاری های فراوانی با این سازمان صورت گرفته و این موضوع در حال پیگیری است.
محمدتقی انزانپور که به تازگی عهده دار مسوولیت بندر امیرآباد مازندران شد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : با توجه به روند کاهشی آب دریای خزر سازمان های پدافند غیرعامل باید تدابیری بیندیشند تا کمترین مخاطرات را در سواحل شاهد باشیم.
وی تصریح کرد: از سال ۱۳۹۶ طرحی تحت عنوان طرح سامانه رسوبگیر در بندر منطقه ویژه اقتصادی نوشهر در دستور کار قرار گرفت و مطالعات این طرح کلید خورد و طی سه سال به سرانجام رسید و بر مبنای آن قرار است حوضچه های این بندر چندصد متری به سمت جلو توسعه یابد قبل از آنکه نوسانات آب دریای خزر در این محدوده که مکان تخلیه و بارگیری کشتی هاست مشکلی ایجاد کند و البته این پیش بینی ها نیروهای این بندر بود که به درستی انجام گرفت.
وی اظهارداشت : افزون بر این پیگیری ها، راهکارهای اجرایی هم پیش بینی شده و در صورتی اگر به تایید مشاوران در سازمان بنادر و دریانوردی برسد و مصوب شود اقداماتی مانند عملیات استحصال آب دریای خزر به گستره حدود ۱۳.۵ هکتار انجام خواهد گرفت.
مدیرکل وقت بنادر و دریانوردی استان مازندران گفت : در این زمینه موج شکن های جدید در ضلع غربی به طول حدود ۴۰۰ متر و در ضلع شرقی هم به طول حدود ۶۵۰ متر ساخته می شود ضمن آنکه با رعایت الزامات زیست محیطی در استحصال زمین از دریا، پست های اسکله هم جلوتر خواهد رفت.
انزانپور افزود : آنچه بررسی میدانی شده عمیق ترین نقطه سواحل شمالی دریای خزر در استان مازندران در محدوده نوشهر است البته پسروی آب در این منطقه بیشتر از شرق این استان تا مرکز است و پیش بینی می شود با این روند کاهشی آب دریای خزر بیش از سه دهه سازمان های پدافندغیرعامل تدابیری بیندیشند تا کمترین مخاطرات در سواحل شاهد باشیم.
وی خاطرنشان کرد : تا این لحظه روند تخلیه و بارگیری کالا ناوگان حمل و نقل دریایی از کشورهای روسیه و قزاقستان به این بندر در پهلو گیری مشکلی نداشتیم سعی شده همزمان با کاهش آب دریای خزر عملیات لایروبی هم برای عمیق تر شدن محدوده حوضچه انجام گیرد.
بیشتر بخوانیدبندر نوشهر با قدمتی حدود ۹۰ سال و مساحت حدود ۸۸ هکتار دارای ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی، از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا و پذیرش کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر شش هزار و ۵۰۰ تن در سال را دارد.
استان مازندران دارای سه بندر فعال شامل نوشهر، فریدونکنار و امیر آباد است که بنادر منطقه ویژه اقتصادی نوشهر و فریدونکنار زیر نظر اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران مستقر در نوشهر قرار دارد.
سد سازی ها و کاهش نزولات جوی عامل اصلی
استادیار گروه زمین شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد چالوس در این ارتباط گفت : عقب نشینی آب دریای خزر موضوع جدیدی نیست در گذشته های دور هم این رخداد طبیعی در شمال کشور شاهد بوده ایم اما اگر همان زمان ضوابط رعایت حریم و بستر دریا رعایت می شد امروز دغدغه خشکی محدوده ساحلی و آسیب رسانی آن به زیرساخت ها و کاربری های فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نداشتیم.
جهانگیر اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : در دهه ۷۰ قانون تعیین بستر و حریم دریای خزر را مشخص شد که سطح تراز آب دریا تا فاصله ۶۰ متری جزو حریم محاسبه شد و در برخی از نقاط ساحلی دریا از آن خط گذشته و زیرساخت و تاسیسات دریایی انجام گرفته است و این خلاف قانون بوده است.
وی بیان داشت : از آن زمان تاکنون متاسفانه برخی از ادارات و دستگاه های اجرایی مانند منابع طبیعی و آبخیزداری به بهانه دریافت اجاره بستر اراضی ساحلی را در ارختیار بخش های خصوصی داد که اقدام به ایجاد زیرساخت ها نظیر اسکله، طرح های دریا، صیدگاه و سایر تاسیسات گردشگری کردند.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس گفت : در تصاویر ماهواره ای هم نشان داده که خط تراز آب دریای خزر در آن زمان چه میزان بوده است و امروز یکی از علت های کاهش سطح آب دریای خزر و پسروی آن ناشی از سد سازی های متعدد و همچنین کاهش نزولات جوی است.
تاثیر منفی و متفاوت بر فعالیت شیلاتی
مدیرکل شیلات مازندران هم بتازگی در بازدیدی از مصب رودخانه بابلرود در بندر صیادی شهرستان بابلسر به رسانه ها اعلام کرد : پسروی آب دریای خزر تاثیرات منفی و متفاوتی را برای فعالیت‌های شیلاتی از جمله طرح‌های پرورش ماهیان خاویاری در اراضی ساحلی(بااستفاده از آب دریا)، تردد شناورهای کیلکاگیر و همچنین مهاجرت ماهیان رودکوچ دریایی به مناطق بالادست رودخانه‌ها را به همراه خواهد داشت.
قاسم کریم زاده گفت : مصب رودخانه‌های استان که محل تلاقی دریا با رودخانه هاست، محل اصلی مهاجرت و زایشگاه تخم ریزی آبزیان بوده که دچار افت کاهش سطح آب می‌شوند و این اداره بابهره گیری از مشارکت‌های مردمی به ویژه تشکل‌های صیادی و دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی، سازمان شیلات ایران، مدیریت بحران استان، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها درصدد فراهم نمودن شرایط مناسب برای تردد شناورهای صیادی و کیلکا گیر است.
به گفته این مسوول استانی در این زمینه مکاتبات و پیگیری‌های متعدد را انجام دادیم که هم اکنون یک دستگاه کاترساکشن در مصب رودخانه بابلرود در حال لایروبی مسیرهاست.
کریم زاده خاطرنشان کرد : با توجه به پیگیری‌های بعمل آمده در نظر است یک دستگاه بیل و بارج از سوی سازمان شیلات ایران پس از طی مراحل قانونی در اختیار استان قرار گیرد که امیدواریم بتوانیم زمینه لازم را برای تردد شناورهای صیادی فراهم کنیم.
پسروی آب خزر گریبان کشورهای حاشیه را خواهد گرفت
عضو هیأت عامل و معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی هم در این باره گفت : کاهش تراز سطح آب دریای خزر مختص ایران نیست و این چالش جدی گریبانگیر همه کشورهای حاشیه خزر است.
مجید علی نازی در نشست کمیته لایروبی بنادر شمالی که به میزبانی بندر نوشهر در ماه جاری برگزار شد، افزود : برای برون رفت از این بحران نیازمند تقویت تجهیزات و امکانات در این حوزه هستیم که اقدامات اثربخشی در حال انجام است تا به اهدافمان که افزایش ایمنی تردد کشتی های تجاری است دست پیدا کنیم.
وی خاطرنشان کرد : در زمان حاضر در سال های اخیر در زمینه ابنیه و تأسیسات در بنادر کشور اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است و در بخش ناوگان و تجهیزات دریایی و لایروبی هم برنامه های مدون و جامعی در دست اقدام است.
عضو هیات عامل و معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر آنکه باید برای حل ریشه ای مسائل دریایی اساسی برنامه ریزی شود، خاطرنشان کرد : با تجهیزات موجود در بنادر شمالی باید نسبت به رفع مشکلات آنها به ویژه در بحث لایروبی تمهیدات لازم اندیشیده شود زیرا همواره نشان دادیم که با اندک امکانات هم می توان کارهای بزرگی انجام داد و بنابراین باید تلاش بیشتری کنیم تا به شرایط مطلوب و پایدارتری دست یابیم.
وضعیت بحرانی است
در همین ارتباط، عضو هیات عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: تراز آب دریای خزر در شرایط بسیار بحرانی رو به کاهش است و به تبع یکسری از آسیب ها را در نوار ساحلی در پی خواهد داشت.
علی فتحی در ماه شهریور سال جاری در سالن همایش های بندر نوشهر به بررسی و پایش مستمر تراز آب دریای خزر در مازندران با توجه به مستقر بودن یکی از دستگاه های پایش در نوشهر اشاره کرد و اظهارداشت: سازمان بنادر تمهیداتی در بحث سواحل و لایروبی ها دارد که به لحاظ شرایط فنی و تجهیزات محدودیت مواجه است.
وی با اشاره به کاهش تراز آب دریای خزر اظهارداشت: با توجه به این مهم در این بخش توسعه اراضی را خواهیم داشت که باید مسوولان باید برنامه ریزی در بخش های مختلف داشته باشند تا با مدیریت مناسب از تکرار سرگذشت تلخ گذشته در سواحل جلوگیری شود.
وی از فعالیت کمیته سواحل در سطح استان اشاره و تصریح کرد: در این کمیته ها برای رسیدگی به چالش ها بهره گرفته شود با توجه به این که دبیرخانه آن در سازمان مستقر است می طلبد که مدیران استانی، چالش های سطح بخش سواحل در این کمیته برطرف شود.
فتحی خاطرنشان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی در یک مطالعه مدیریت یکپارچه برای پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر مناطق ساحلی کشور را انجام داده است.
سواحل خزر در شمال کشور یکی از نقاط زیبا و شورانگیز برای هموطنان است که همواره پذیرای انبوهی از مسافران در فصول مختلف سال است، این خط ساحلی هفت هزار کیلومتری در طول سالیان دستخوش تغییرات زیادی شده و کشورهای اطراف خود را تحت تاثیر قرار داده است؛ دریای خزر با وسعت ۶۰۰ هزار و ۳۸۴ کیلومتر مربع به عنوان بزرگترین دریاچه جهان است که کشورهای ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان اطراف این دریاچه واقع شده اند و از مواهب آن بهره مند می شوند.
دریای خزر دارای حدود ۴۰۰ گونه آبزی است که وجود ماهیان خاویاری ارزش آن را چندین برابر کرده است، همچنین خزر بعد از خلیج فارس و سیبری دارای سومین مقام از نظر دارا بودن ذخایر نفت و گاز در ساحل و زیر بستر است از این رو این حوضه آبی از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی دارای ارزش زیادی است که کشورهای اطراف آن با علم به این مواهب باید در حفاظت از آن تلاش کنند.
استانها مازندران ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان حفاظت محیط زیست دریای خزر مازندران مدیریت بحران روز منطقه ای دریای خزر سازمان حفاظت محیط زیست دریای خزر مازندران مدیریت بحران روز منطقه ای دریای خزر سازمان بنادر و دریانوردی تراز آب دریای خزر سطح آب دریای خزر آب دریای خزر مدیریت یکپارچه استان مازندران خبرنگار ایرنا تراز آب دریا مناطق ساحلی برنامه ریزی پسروی آب زیرساخت ها بندر نوشهر آب دریا عقب نشینی عضو هیات آب خزر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۳۵۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی در بنادر
سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.
وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.
۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.
اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.
اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.
ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند
مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.
اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.
وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استانها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالاها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.
وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالاها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودرو‌ها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.
اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.
وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند